متهم باید در دسترس باشد!
گروه حقوقی- ممنوعیت خروج افراد از کشور از جمله قرارهایی است که در پرونده‌های کیفری صادر می‌شود. پس از صدور این قرار، متهم حق خروج از کشور را از دست می‌دهد. به موجب اصل قانونی بودن مجازات، هیچ کس را نمی‌توان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آنکه در قانون این موضوع پیش‌بینی شده باشد. در حال حاضر، تنها ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص منع خروج افراد از کشور وجود دارد و سایر قوانین، به موجب ماده 308 قانون آیین‌دادرسی کیفری لغو شده است.
در رویه قضاییه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع‌الخروج کردن افراد، سابقه طولانی دارد و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود، شخص ممنوع‌الخروج می‌شد. اما بسیاری از مواردی که در قدیم باعث ممنوع‌الخروجی افراد می‌شد، بر اساس ماده 308 قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۶ اصلاحی قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۶۲ برای ممنوع‌الخروج کردن شهروندان، اختیارات گسترده‌ای به مقامات قضایی تفویض شده بود. این مقررات منسوخ شده، مقرر می‌کرد: به کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند، کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند و کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی، مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، نباید مجوز خروج از کشور تعلق گیرد.
اعتبار حکم ممنوع‌الخروجی
بر این اساس که در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ممنوع‌الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده و در ماده ۳۰۸ همین قانون، قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام شده است، مراجع قضایی نمی‌توانند خارج از مقرره قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع‌الخروج کردن اشخاص تصمیم بگیرند و دستوری مغایر با آزادی‌های افراد در خروج از کشور صادر کنند. در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار بیان کرده است که با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این قرار6 ماه است و چنان‌چه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر 6 ماه یک بار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت‌هایی را برای صادرکننده قرار، در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولا جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرایم کم اهمیت نمی‌توان شخصی را ممنوع‌الخروج کرد. همچنین ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع‌الخروج می‌کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل، تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی‌توان شخصی را ممنوع‌الخروج کرد.
اهمیت ابلاغ ممنوع‌الخروج بودن
لازمه ممنوع‌الخروج کردن شهروندان این است که در بدو امر علیه یک شخص، پرونده‌ای کیفری تشکیل شده باشد و دلایل و مدارک موجود در آن، این اختیار را به دادیار یا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع‌الخروج کند. این تکلیف قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، نشان از اهمیت حقوق شهروندی دارد و نمی‌توان شهروندان را از حقوق قانونی آنها به ناحق و برخلاف قانون محروم کرد. به این نکته نیز باید توجه داشت که قرار عدم خروج از کشور، با شرایطی که مرقوم شد پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار به وی داده شود تا بتواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر ارایه دهد. صحیح نیست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع‌الخروجی خود، سردرگم شده و ندانند برای احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده، پس از بررسی اوراق آن در صورتی که قرار ممنوع‌الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد، قرار صادره را تایید می‌کند و در غیر این صورت قرار را نقض می‌کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضایی صالح، یا صدور قرار منع پیگرد، یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، مرجع صادرکننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. وقتی که تمامی موازین قانونی توسط مراجع قضایی رعایت شد، هیچکس حق ندارد به تصمیم قضایی ایرادی گرفته و درصدد متزلزل کردن این دستگاه پر مسوولیت و حساس کشورمان برآید.
ممانعت از خروج بدهکاران بانکی
بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک‌ها دریافت و نسبت به پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره اقدامات لازم را انجام نداده‌اند، ممنوع‌الخروج می‌کند. بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می‌کند. این رویه هم در مورد بدهکاران قبل از سال 1358 و هم در مورد بدهکاران بعد از سال 1358 اعمال می‌شود. تنها مستند قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارایه می‌شود ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20 اردیبهشت سال 1359 شورای انقلاب است که در متن آن آمده به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.
باید توجه داشت که ماده فوق صراحت دارد که صرفا ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری موسع و خلاف قانون است .قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی، احیانا با استفاده از روابط، بدون سپردن وثایق، وام‌هایی گرفته بودند و مقنن به‌منظور تامین دسترسی به بدهکارانی که بانک‌ها نام آنان را پس از یاس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام کرده بودند، با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز کرده است. منطق آنان نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی کرده‌اند.
مهریه زوجه، سند ممنوع‌الخروج زوج
ممنوعیت خروج از کشور در واقع نوعی سلب حق شهروندی و حقوق اساسی تلقی می‌شود که مستلزم دستور قانونی است. دکتر علی نجفی‌توانا، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» بیان می‌کند: معمولا این دستور را مرجع قضایی صادر می‌کند. در قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجازه داده شده تا در صورتی که بیم فرار متهم به خارج از کشور باشد، او را ممنوع‌الخروج کند. این تصمیم تا6 ماه اعتبار دارد و بعد از این مدت زمان کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. وی البته این را هم می‌گوید که در صورتی که احتیاج به تمدید این نوع حکم شد، قاضی آن حکم را تمدید خواهد کرد.نجفی‌توانا به این نکته نیز اشاره می‌کند که ممنوع‌الخروجی، معمولا در جرایم مهم غیر از اخذ وثیقه، این قرار اضافی هم صادر می‌شود تا اطمینان حاصل شود که متهم از کشور خارج نخواهد شد. در غیر از این موارد، در برخی شرایط در موردی که موسسات مالی و اعتباری به علت وامی که به اشخاص می‌دهند و آن اشخاص یا مدیران موظف به بازپرداخت هستند، اما از پرداخت خودداری کرده، حکم ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران صادر می‌شود.وی می‌گوید: در کنار این موارد در خصوص دین مالی به ویژه در بحث مهریه، این امکان برای زوجه برای مطالبه مهریه از زوج وجود دارد که وی را ممنوع الخروج کند.اما برای لغو حکم ممنوع‌الخروجی، اقداماتی که صورت می‌پذیرد بستگی به نوع ارتکاب جرم دارد، نجفی‌توانا می‌گوید: به عنوان مثال در خصوص موارد مالی هم، شخص یا باید دین خود را ادا کند یا به مرجع قضایی مراجعه کند و نسبت به این موضوع اقداماتی انجام دهد که برای لغو این حکم تشریفات قانونی خاصی دارد.
لغو حکم ممنوع‌الخروج
صدور حکم ممنوع‌الخروجی علل مختلفی دارد. در مواقعی در بحث چک یا تحت تعقیب بودن فرد و یا جنبه کیفری جرم است که این حکم صادر می‌شود. مهدی صالحی طالقانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به این نکته می‌گوید: در حال حاضر برخی از نهادها یا ادارات مانند بانک‌ها، وزارت دارایی در صورت ارایه تسهیلات و وام، افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند. در مطالبات مالی طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بدهکاری که طلب را نپردازد ممنوع‌الخروج خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: در موارد دیگر بحث ممنوع‌الخروجی زمانی به وجود می‌آید که جرمی اتفاق افتاده باشد. به عنوان مثال اگر فردی تحت تعقیب قرار گرفته و یا حکمی برای آن صادر شده باشد، مثل شلاق یا زندان، باید دوران محکومیت خود را طی کند در غیر این صورت تا زمان طی کردن حکم، ممنوع‌الخروج خواهد بود.صالحی طالقانی این را هم می‌گوید که البته در همه این موارد با رفع موانع و گذراندن دوران مجازات و یا پرداخت بدهی، حکم ممنوع‌الخروجی فرد لغو خواهد شد.این وکیل دادگستری البته این را هم عنوان می‌کند که بانک‌ها به این دلیل که قوانین خاص خود را دارند، خودشان به طور مستقیم به اداره گذرنامه نامه می‌نویسند و حکم ممنوع‌الخروجی فرد را ابلاغ می‌کنند. صالحی طالقانی با اشاره به این نکته که اسامی ممنوع‌الخروجی‌ها طی نامه به دادستان اعلام و دادستان آنها را برای ممنوع‌الخروج شدن به اداره گذرنامه ابلاغ می‌کند؛ خاطرنشان می‌کند: در مواردی مثل ارتکاب جرم، چک بلامحل، نپرداختن مهریه و مواردی از این دست، به درخواست شخص ذی‌نفع از مرجع قضایی با دستور مقام قضایی فرد خوانده ممنوع‌الخروج می‌شود. البته این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که شرایط لازم و مستندات برای محکومیت فرد کافی باشد.
قرار منع خروج مانعی برای فرار متهم
حکم ممنوع‌الخروجی به علل مختلف صادر می‌شود به عنوان مثال در مواقعی به دلیل بدهی افراد به اشخاص یا دولت و یا ضایع شدن حقوق افراد این اتفاق رخ می‌دهد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به موارد فوق می‌گوید: در برخی از جرایم، لازم است تا شخصی که مرتکب جرم شده هر لحظه در دسترس باشد و خروج مجرم از کشور باعث می‌شود که حق طرف مقابل ضایع و مجرم از مجازات فراری شود.وی ادامه می‌دهد: برای صدور حکم ممنوع‌الخروجی در پاره‌ای از جرایم مهم، معمولا از طریق مقامات قضایی صورت می‌پذیرد و در بعضی از موارد نیز بیم آن می‌رود که مجرم از کشور خارج و از اجرای مجازات خود فرار کند که در این صورت حکم ممنوع‌الخروجی مجرم صادر می‌شود.خرمشاهی این را هم می‌گوید که برای لغو این حکم باید موجبات آن رفع شود. مثلا اگر فرد بدهی دارد آن را بپردازد. همچنین اگر از متهم رفع اتهام شود و بیم مدعی خصوصی یا دولت بر فرار مجرم از بین به رود این حکم لغو می‌شود.وی البته خاطرنشان می‌کند که حکم ممنوع الخروجی را قاضی صادر می‌کند و به تقاضای شخص ذی‌نفع و وجود شرایط لازم، حکم رفع ممنوعیت خروج از کشور صدور می‌شود.هیچکس را نمی‌توان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آنکه قانون چنین امکانی را در نظر گرفته باشد. سلب حق خروج شخص از کشور؛ محرومیتی است که در صورت اجازه قانون و حکم مقام صلاحیت‌دار قابل اعمال است. منع خروج از کشور به صورت قرار صادر می‌شود و هدف از آن جلوگیری از فرار متهم و دسترسی آسان به وی می‌باشد. با این وجود، برای حفظ حقوق شهروندان، امکان اعتراض به این قرار در قوانین پیش‌بینی شده است.
روزنامه حمایت
